این ممنوعیت منعکس‌کننده این نگرانی‌های رو به رشد است که چین ممکن است از تیک‌تاک که متعلق به شرکت چینی "بایت دنس" است، برای جمع آوری داده‌های کاربران و پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کرده و منافع امنیتی غرب را تضعیف کند.
از سوی دیگر، اعلام ممنوعیت تیک‌تاک، ریسک تجدید تنش دیپلماتیک میان استرالیا و چین را که از زمان روی کار آمدن آنتونی آلبانز، نخست وزیر استرالیا در ماه مه، تا اندازه ای کاهش پیدا کرده بود را بر می‌انگیزد.
تیک‌تاک اعلام کرد از تصمیم استرالیا به شدت مایوس شده و این ممنوعیت را تحت تاثیر مسائل سیاسی و نه واقعیت، خواند.
مارک دریفوس، دادستان کل استرالیا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: این ممنوعیت فوری اجرا خواهد شد و معافیت‌ها تنها به صورت مورد به مورد داده داده می‌شود و تدابیر امنیتی مناسب به کار گرفته خواهد شد.
با اعلام ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک در دستگاه‌های دولتی استرالیا، همه اعضای شبکه اشتراک گذاری اطلاعات "فایو آیز" که شامل استرالیا، کانادا، آمریکا، انگلیس و نیوزلند است این اپلیکیشن را در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرده اند. فرانسه، بلژیک و کمیسیون اروپا هم ممنوعیت مشابهی را اعلام کرده‌اند.
شو زی چو، مدیرعامل تیک تاک، در اظهاراتی که ماه میلادی گذشته در برابر کنگره آمریکا داشت، مکررا این ادعا که تیک‌تاک داده‌های کاربران را به اشتراک می گذارد یا با حزب کمونیست چین ارتباط دارد را تکذیب کرد.
لی هانتر، مدیرکل تیک‌تاک در استرالیا و نیوزیلند اظهار کرد: تیک‌تاک نباید ممنوع شود. هیچ شواهدی از این که نشان دهد تیک‌تاک به نحوی ریسک امنیتی برای استرالیایی‌ها ایجاد می کند، وجود ندارد. نباید با این اپلیکیشن متفاوت‌تر از سایر پلتفرم‌های شبکه اجتماعی، برخورد شود.
روزنامه "استرالین" اواخر روز دوشنبه گزارش کرده بود که آلبانز پس از بازبینی گزارش وزارت کشور، با ممنوعیت تیک‌تاک موافقت کرده است.
دریفوس تایید کرد که دولت فدرال اخیرا گزارش "بازبینی مداخله خارجی از طریق اپلیکیشن‌های شبکه اجتماعی" را دریافت کرده و توصیه های این گزارش تحت بررسی قرار دارند.
این ممنوعیت همزمان با مذاکرات مقامات استرالیایی و چینی در پکن برای عادی سازی تجارت، اعلام شد.
استرالیا در سال ۲۰۱۸ شرکت هواوی را از فراهم کردن تجهیزات شبکه نسل پنجم منع کرد که خشم پکن را برانگیخت. روابط میان دو کشور پس از اینکه استرالیا خواستار تحقیقات مستقل درباره منشا بیماری کووید ۱۹ شد، تیره‌تر شد. چین با اعمال تعرفه روی واردات کالاهای استرالیایی، واکنش نشان داد.
قانونگذاران استرالیایی همچنان می‌توانند از تیک‌تاک در تلفن‌های شخصی خود استفاده کنند اما بعضی از آنها از جمله بیل شورتن، وزیر خدمات دولتی فدرال و دانیل اندروز، نخست وزیر ایالت ویکتوریا تصمیم گرفتند حساب‌های خود در تیک‌تاک را حذف کنند. ایالت ویکتوریا همچنین اپلیکیشن تیک‌تاک را در گوشی‌های دولتی ممنوع خواهد کرد.
از یک سو، تیک‌تاک به دلیل احتمال نفوذ دولت چین در این پلتفرم، تحت فشار فزاینده قرار گرفته است و از سوی دیگر با انتقاد نسبت به تاثیری که روی کودکان دارد، روبروست.
بر اساس گزارش رویترز، تیک‌تاک اعلام کرد: دولت آمریکا از مالکان چینی این شرکت خواسته است سهام خود را بفروشند، در غیر این صورت با ممنوعیت احتمالی در آمریکا روبرو خواهند شد.