شاپرک، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت که بر مبادلات الکترونیکی در کشور نظارت دارد، طی نامه‌ای به پرداخت‌یارها خواستار قطع خدمات پرداخت به پذیرندگانی شده که در حوزه‌ی فروش رمزارز، VPN و سایت‌های شرط‌بندی و قمار فعالیت می‌کنند. پرداخت‌یارها درواقع جزو ارائه‌دهندگان درگاه پرداخت اینترنتی به سایت‌ها و کسب و کارها هستند.
البته پرداخت‌یارها الزاما به فروشگاه‌های دارای ای‌نماد درگاه پرداخت نمی‌دهند درحالی‌که شاپرک تنها به فروشگاه‌های دارای مجوز کسب یا نماد اعتماد الکترونیکی درگاه می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ۱۱ اسفند اعلام کرد که مبادله‌ی رمزارزها بین یکدیگر مجاز نیست؛ همچنین خرید و فروش رمزارزها تنها برای کسانی است که به‌صورت رسمی، ارز استخراج می‌کنند و این ارز نیز باید برای واردات کالا استفاده شود. عبدالناصر همتی در این خصوص اضافه کرد که به‌زودی چند صرافی مشخص می‌شود تا ثبت سفارش‌هایی که به صرافی‌ها داده می‌شود، برای واردات از طریق رمزارزها، تأمین ارز کنند.
به گزارش شبکه خبر، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه خبری گفت:
بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه‌ی هیئت دولت در سال ۹۸، مبادله رمزارزها در کشور ممنوع است.
مانی یکتا به مردم هشدار داد: «خطر‌های این رمز ارز‌ها بسیار زیاد و پرونده‌های بسیاری در زمینه‌ی کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمزارزها تشکیل شده است.» به‌گفته‌ی یکتا، ۳/۵ درصد از کل قدرت پردازش شبکه‌ی بیت‌کوین جهانی مربوط به ایران است. میزان مبادله‌ی رمزارزها در ایران نیز در این برنامه، از فروردین سال ۹۸ تا فروردین سال ۹۹، ۳۷۰۰۰ میلیارد ریال عنوان شد.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اینکه موضوع رمزارزها در مجلس یازدهم و دوازدهم در دستور کار قرار گرفته است، گفت همه‌ی دستگاه‌ها با بستر شفاف و ضابطه‌مند کردن رمزارزها، آن را در اختیار اقتصاد ملی قرار خواهند داد.
البته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این برنامه، از ظرفیت رمزارزها برای رفع محدودیت‌های تحریمی و ارزآوری برای کشور با استفاده از ظرفیت انرژی سخن گفت. بااین‌حال وی از مردم خواست که به هیچ وجه وارد حوزه‌ی رمزارزها نشوند.
رضایی، کارشناس اقتصاد دیجیتال هم، دلیل خطرناک بودن فعالیت در این فضا را، نداشتن پشتوانه‌ی دولتی و نوسانات قیمتی شدید عنوان کرد. او همچنین گفت به‌دلیل تحریم‌های ایران ممکن است کیف پولی که در آن رمزارزها قرار دارد، بلوکه شود و از بین برود. او همچنین اشاره کرد هر لحظه ممکن است حتی حساب صرافی‌های معتبر فعال در این حوزه نیز به‌دلیل تحریم‌ها مسدود شود.
به‌دنبال این گفت‌وگو، روز گذشته، شاپرک به پرداخت‌یارها اعلام کرد که باید در راستای قوانین کشور خدمت ارائه دهند و بالافاصله پس از دریافت نامه، نسبت به قطع پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین کشور و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، مانند فروش رمز ارز، VPN و سایت‌های شرط‌بندی و قمار اقدام کنند. در غیر این صورت، پذیرندگان متخلف مسدود خواهند شد.
با اینکه نامه به تمام پرداخت‌یارها ابلاغ شده و فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در کشور را با مشکل مواجه می‌کند اما ظاهرا مشکل از ثبت اطلاعات نادرست برخی پرداخت‌یارها ناشی می‌شود. مصطفی امیری، مدیرعامل پرداختیار زرین‌پال به خبرنگار زومیت می‌گوید برخی پرداخت‌یارها در روالی که باید از پذیرنده‌ها اخذ اطلاعات و خدمت‌رسانی می‌کردند، اقداماتی انجام دادند که حساسیت نهاد قانون‌گذار و شاپرک را برانگیخت و خروجی‌اش ابلاغ چنین نامه‌ای است. امیری در توضیح می‌گوید:
بین خدمات مالی درست و چیزی که در دنیا به‌عنوان پولشویی شناسایی می‌شود، مرز باریکی وجود دارد. متاسفانه برخی فعالیت‌های پرداخت‌یارها و اطلاعاتی که باید در سامانه‌ی جامع پذیرندگان شاپرک به‌درستی درج شود، درست و مطابق قوانین نبوده است.
البته امیری، عملکرد بانک مرکزی را در حوزه‌ی رمزارزها نیز ناموفق توصیف می‌کند و می‌گوید نهاد قانون‌گذار در کشور، حوزه‌ی مقررات‌گذاری برای رمزارزها را رها کرده است. به‌گفته‌ی مصطفی امیری، به‌جز نقشه‌ی راهی که سال ۹۶ منتشر شد و مقررات‌گذاری بانک مرکزی را در حوزه‌های مختلف مشخص کرد، تاکنون چیز دیگری منتشر نشده درحالی‌که قرار بود تا دی ۹۷ حوزه‌ی رمزارزها در کشور مقررات‌گذاری شود. او توضیح می‌دهد:
بانک مرکزی در برهه‌های متفاوت، به‌علت حساسیت‌های موجود، حتی در حوزه‌ی رمزارزها ممنوعیت هم ایجاد کرد. مثلا گفت نهادهای مالی حق خرید و فروش هر رمزارزی را ندارند؛ چون شاید در یک زمان، حساسیت وجود داشته و ممکن است در FATF خللی وارد شود اما سیاست‌گذار هم تکلیف را روشن نکرده. طبیعتا اگر مقررات مصوب شود، در بسیاری حوزه‌ها با نظارت بیشتری پیش خواهیم رفت. بانک مرکزی تصمیم گرفته در این برهه‌ی زمانی، متاسفانه در رابطه‌با خیلی از موارد موجود سکوت کند و به‌ناگهان به شبکه‌ی پرداخت کشور می‌گوید چنین مصوبه‌ای را به شرکت‌ها ابلاغ کنند؛ این اقدام تعجب برانگیز است.
به‌گفته‌ی امیری، عدم مقررات‌گذاری باعث ایجاد بازارهایی شده که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند. او می‌گوید تفاوت بانک سیاه و خاکستری، همین نگرشی است که بانک مرکزی باید مشخص کند.
آن‌گونه که مدیرعامل زرین‌پال می‌گوید، خود حوزه‌ی پرداختیاری هم سال ۹۶ - ۹۷ و پس از دو سال مقررات‌گذاری شد و بدین‌ترتیب، از بازار خاکستری به بازار سفید تبدیل شد. او تأکید می‌کند که اگر حالا بانک مرکزی نگران شکل‌گیری بازار سیاه برای رمزارزها است، باید آن را از حوزه‌ی خاکستری خارج کند و شرایط و ضوابطی برای شرکت‌ها و متقاضیان این حوزه تعیین کند تا بازار به تعادل برسد.
مصطفی امیری می‌گوید زرین‌پال به‌دلیل وجود حساسیت‌های بانک مرکزی، از ابتدای امسال از حوزه‌ی فعالیت در رمزارزها به‌صورت کامل خارج شد و هیچ خدمتی در این زمینه ارائه نمی‌دهد. او اضافه می‌کند:
اگر ما می‌خواستیم با شرکت‌های فعال در حوزه‌ی رمزارز در کشور رقابت کنیم، باید کمی خلاف مقررات جاری عمل می‌کردیم. به هرحال در نظام مالی کشور، کمی و اندکی تخلف از مقررات مالی مطرح نیست و هر میزان تخلفی، بزرگ محسوب می‌شود. پس ما هم نمی‌خواستیم چنین کاری کنیم و لذا اکنون مشتری در حوزه‌ی رمزارزها نداریم.
بااین‌حال به‌گفته‌ی وی، برخی شرکت‌های پرداختیاری سعی کردند برخی سرویس‌های مورد نیاز حوزه‌ی رمز ارز را ارائه کنند و قوانین بانک مرکزی را نادیده بگیرند؛ قوانینی که ارتباطی هم به رمزارزها ندارند؛ برای مثال، آن‌ها تسویه به مشتریان خارج از مکانیزم مشخص شده‌ی شاپرک انجام دادند که مغایر سند پرداختیاری مصوب بانک مرکزی بوده یا تجمیع وجوه کردند؛ همچنین اطلاعات مشتریان در سامانه جامع پذیرندگان باید درست باشد و در ازای هر مشتری تنها باید یک درگاه تخصیص داد. امیری به این واسطه می‌گوید:
برخی شرکت‌ها از این مسئله عبور کردند و قوانین را به‌درستی انجام ندادند. حال که بانک مرکزی برخورد کرده، آن‌ها پرچم رمزارزها را بالا گرفتند و به این بهانه که بانک مرکزی از تجارت با نوآوری مقابله می‌کند، در زمینی بازی می‌کنند که به نظر می‌رسد منصفانه نیست؛ حداقل در این موضوع.
امیری اضافه می‌کند که این تصمیم شاپرک تازگی ندارد و چندین بار به پرداخت‌یارها دراین‌باره توضیح داده شده. بااین‌حال امیر می‌گوید ظاهرا اتفاقی خارج از اجازه‌ی شاپرک رخ داده که باعث شده حالا چنین ابلاغیه‌ای برای تأکید موکدات داشته باشیم. او همچنین می‌گوید: «تا جایی که می‌دانم، پرداختیارانی که این عملیات را انجام می‌دادند، خارج از اینکه به پذیرنده‌ها سرویس می‌دادند یا در استفاده‌های غیر مجاز دیگر خدمات حوزه‌ی رمزارزها را ارائه می‌دادند، در دو یا سه هفته‌ی گذشته حداقل ۵ جلسه در جلسات شاپرک و بانک مرکزی شرکت کرده‌اند و اصلا بدون اعلام و ناگهانی، شاهد برخورد سلبی شاپرک نیستند.
بااین‌حال امیری می‌گوید رمز ارز حوزه‌ای است که بانک مرکزی نمی‌تواند بدون مقررات‌گذاری از آن عبور کند و اگر در نهادهای صنفی رمزارز کشور هم‌صدایی شکل بگیرد، مقررات‌گذاری هم سرعت می‌گیرد.
مدیرعامل صرافی اکسیر هم در گفت‌وگو با زومیت، ضمن تأکید بر لزوم مقررات‌گذاری برای فعالیت در حوزه‌ی رمزارزها می‌گوید مشکل آنجا است که رمزارز مترادف فروش VPN و قمار طبقه‌بندی شده. احسان قاضی‌زاده، ابلاغ نامه‌ی شاپرک را باعث ایجاد ترس و وحشت در فعالان صنعت رمزارز عنوان می‌کند.
او درمورد ارتباط نامه‌ی شاپرک به پرداختیارانی که اطلاعات درستی از پذیرندگانشان درج نکرده‌اند، می‌گوید:
از نظر فنی، اگر اطلاعات پذیرنده‌ای نزد پرداختیار کامل نیست و از او درخواست کردند و او در این باره اقدام کرد، پس همکاری باید ادامه پیدا کند و اگر استنکاف کرد، طبیعتا نباید دیگر بتواند سرویس دهد. این موضوع ربطی به حوزه‌ی رمزارز هم ندارد. حالا چرا شاپرک به‌عنوان نهاد قانون‌گذار باید در چنین شرایطی، کسب و کاری را با قدمت چندساله، هم‌تراز وهم‌ردیف شرط‌بندی و قمار بداند؛ نمی‌توان اصلا به این حوزه‌ها کسب‌و‌کار گفت. مشکل ما در اینجا است.
قاضی‌زاده نیز تأکید می‌کند که مشکل این ماجرا، عدم مقررات‌گذاری است. او می‌گوید طی در چهار سال فعالیت، اکسیر بارها تلاش کرد و نتوانست نماد اعتماد بگیرد تا خلا قانونی فعالیت خود را برطرف کند. همچنین این کسب‌و‌کار بارها تلاش کرده تا طی سازوکاری علمی و فنی، تکلیف سپرده‌ها را با بانک مرکزی مشخص کند تا تکلیف خودش هم معلوم شود؛ اتفاقی که تاکنون بانک مرکزی اهتمامی برایش نداشته است.
مدیرعامل صرافی اکسیر می‌گوید:
این مجموعه‌هایی که دارند تلاش می‌کنند تا قانون‌مدار باشند، به شفافیت معاملات کمک کنند، از زیرزمینی شدن معاملات رمزارز در کشور جلوگیری کنند، کار تعداد زیادی از کسب و کارهای دیگر را هموار کنند تا درامدهای ارزی اشخاص را با وجود تحریم‌ها پرداخت کنند و از این فرصت برای ارزآوری استفاده کنند، انصاف نیست چنین چیزی را به آن‌ها نسبت داد و از این لحاظ، این نامه جای دفاع باقی نمی‌گذارد.
او همچنین با اشاره به مشخص شدن صرافی‌های محدود برای تبادل رمزارزها در کشور می‌گوید: «نمی‌دانم آن را به فال نیک یا شر بگیرم. چون اگر اینطور شود، ینی تبادل در کشور رسمیت پیدا می‌کند. از این بابت خوب است اما طبیعتا این صرافی‌ها بالافاصله در لیست تحریم‌ها قرار می‌گیرند. تمام آدرس‌های تبادل ارزی کشور به‌طور مرتب رصد می‌شوند، پس طبیعتا با این اقدام، اوضاع بدتر می‌شود و صرافی‌ها سریعا بسته می‌شوند.»
قاضی‌زاده اظهار نگرانی می‌کند که اگر با همین سناریو پیش برویم، دوباره مبادلات زیرزمینی می‌شود، مجاری غیر شفاف شروع به کار می‌کنند و اوضاع از دست حاکمیت خارج می‌شود. او می‌گوید با اینکه نگرانی بانک مرکزی بابت هجوم مردم به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال درست است اما برخورد سلبی چاره‌ی کار نیست. او توضیح می‌دهد:
حوزه‌ای بدتر از قمار نداریم، هنوز پس از سال‌ها کسی نتوانسته جلوی فعالیت سایت‌های قمار را بگیرد و و هر روز سایت جدیدی معرفی می‌شود. چاره‌ی کار آموزش است. باید حتی از ظرفیت رسانه ملی برای آموزش در این خصوص استفاده شود تا هر فردی با هر سرمایه‌ای وارد آن نشود. این هم یک بازار سرمایه مانند باقی آن‌ها است و همان‌طور که بورس در برهه‌ای باعث از دست رفتن سرمایه‌های افراد ناآشنای زیادی به این حوزه شد، بازار رمزارز هم ممکن است شاهد چنین اتفاقی باشد. با جلوگیری از موج‌سواری لیدرها می‌شود جلوی این اتفاق را گرفت اما نباید کل یک صنعت را به‌خاطر ورود افراد ناآگاه زیر سؤال برد.
احسان قاضی‌زاده به خبرنگار زومیت می‌گوید نهادهای صنفی فعال در حوزه‌ی رمزارز در کشور ازجمله انجمن فین‌تک ایران، بلاک‌چین و کمیسیون رمزارز نصر درحال بررسی موضوع هستند و موضع‌گیری به‌زودی اعلام می‌شود. بااین‌حال او اطمینان می‌دهد که حتی اگر صرافی‌ها بسته شود، اتفاقی برای دارایی‌های فعلی کاربران نخواهد افتاد و دارایی‌ها قابل برداشت است. او اضافه می‌کند که بااین‌حال، بسته شدن درگاه‌های حتی بخشی از جامعه‌ی رمزارز ایران باعث می‌شود تا بازار عمق خود را از دست بدهد و کسب و کارای کوچیک بسیاری از بین بروند.